ملاحظة · 4 نوفمبر 2026
هاذ الملاحظة على سارا، المساعدة في الألف يوم في بلدية واحدة في نواكشوط. الجمعية الموريتانية هي اللي مقصودة تشغّل الخدمة. اسمها القانوني وعنوانها ما هم مؤكدين في المسودة، فالملاحظة ما معتمدة وما تودعات عند سلطة حماية البيانات.
الخصوصية
القانون
البيانات الشخصية في موريتانيا يحكمها القانون رقم 2017-020 بتاريخ 22 يوليو 2017. السلطة هي apd.mr. عند الشخص حق يعرف، ويشوف، ويصحح، ويعترض، ويطلب المسح. المسودة ما تعوض الإجراء عند السلطة.
شنو يصير للرسالة
إلى كان النموذج شاعل، الكلام اللي تكتبيه واللغة والدفتر القصير يمشو لواجهة المشروع وبعدها لـ OpenAI. ما نحطو الحديث في قاعدة. ما نخليوه بعد ما يرجع الرد. اختيار اللغة واختيار الصوت يبقاو في جهازك. بلا مفتاح، الرد يتنقى في الصفحة من الدفتر والرسالة ما تتمشي.
أنتي ما تخلّصي
ما فيه حساب ولا فلوس. المشروع يخلّص OpenAI على كل رد وكل مكالمة. ما تكتبي وما تقولي اسم حقيقي ولا رقم تلفون ولا رقم وطني ولا حكاية مرض حقيقية. سارا ما تحتاجهم.
النموذج
الردود يكتبوهم نماذج OpenAI عبر الواجهة نتاع OpenAI. OpenAI ما تستعمل بيانات الواجهة باش تدرّب نماذجها، والطلب يقول لها ما تخزّنش الحديث. OpenAI تقدر تخلي الرسالة حتى 30 يوم باش تكشف الإساءة، وبعدها تمسحها، إلا إلى فرض القانون غير هاذ. OpenAI تعالج الرسالة في أمريكا، فالرسالة تخرج من موريتانيا. قبل أي تجربة مع أمهات حقيقيات، الجمعية تسأل سلطة حماية البيانات كيفاش تصرّح بهاذ النقل.
الكلام مع سارا
المايك ما يتحل إلا إلى ضغطتي عليه، بعد ما يسألك المتصفح. صوتك يمشي من المتصفح نيشان لـ OpenAI، تسمعو وترد بالصوت. الخادم نتاعنا يعطي المتصفح غير مفتاح يتم بعد عشر دقايق، وما يجيه الصوت. اللي قلتيه ورد سارا يظهرو مكتوبين في الشاشة باش تعاودي تقريهم. ما نسجلو الصوت ولا الكتابة وما نخليوهم. إلى وگّفتي المكالمة ولا بدّلتي اللغة ولا سكّرتي الصفحة، المايك يطفى.
الخريطة
صفحة البلدية تورّي تفرغ زينه من أوبن ستريت ماب. العلامة تقريب. ما هي الحدود الرسمية. الصفحة ما تقرا موقعك. ما نزيدو أداة تتبّع.
شنو ما مربوط
سارا ما تتصل بهويتي ولا بخدماتي ولا بخدمة وطنية أخرى. الوصول البرمجي ما تمنح. إلى طلبناه من بعد، قرار وحدو، وينكتب هنا قبل ما نستعملوه.
حقوقك
المسودة ما تخزّن الحديث، فعادة ما كاين شي تتمسحيه بعد ما تسكّري الصفحة. إلى اعتمدت الجمعية سارا، تنشر عنوان طلبات الاطلاع والتصحيح والمسح تحت القانون 2017-020.